قضية المساواة بين الرجل والمرأة في عالم المال والأعمال خرجت من كونها قضية اجتماعية كما كانت سابقًا، لتصبح قضية اقتصادية تعد من بين التحديات العالمية لدفع النمو الاقتصادي وخصوصًا على صعيد زيادة القوى الشرائية وزيادة معدلات الناتج المحلي للدول
ومن جهة ثانية تثبت المؤشرات أن النساء يعملن أكثر من الرجال، ففي اليابان يفوق عبء النساء من العمل عبء الرجال بنسبة (7%) وفي النمسا(11%) وفي ايطاليا (28%)، والنساء في الهند يعملن 69 ساعة أسبوعيا مقابل 59 ساعة للرجال .
يشير خبراء في الاقتصاد أن زيادة مشاركة المرأة في المجتمع وانخراطها في سوق العمل كانت القوة الرئيسية للنمو خلال العقدين الماضيين، ويؤكدون أن مساهمة المرأة في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي يزيد على ما تحققه الابتكارات التكنولوجية الجديدة أو حتى عمالقة الاقتصاد الجدد مثل الصين والهند، ولو تم إضافة قيمة عمل المرأة في المنزل ورعاية الأطفال، فإن إجمالي مساهمتها في الناتج المحلي العالمي ستزيد على النصف المرأة تستثمر أكثر من 90 بالمئة من دخلها على أسرتها ومجتمعها المحلي. فالمرأة هي نصف السوق. وتمثل النساء غالبية مصادر المواهب، ويتخذن ما نسبته 80 % من قرارات شراء السلع الاستهلاكية
ولا يزال مستوى مشاركة المرأة في القوى العاملة الأدنى عالمياً، وتمثيلها ضعيفاً في المناصب الإدارية العليا والمرتفعة الأجر، وفي عدد من القطاعات التي يهيمن عليها الرجال. لابد للدول العربية أن تعي أن أساس أي نهضة في عالم اليوم هو مشاركة المرأة في المجتمع وفي الحياة الاقتصادية، وبالقدر الذي تشارك فيه المرأة في النشاطات الاقتصادية بالقدر الذي يتطور فيه الاقتصاد ويحقق معدلات نمو عالية.
