ودعونا نتحدث عن التغيير الذي نتطلع أليه كنساء ….هذا التغيير يجب أن يبدأ من قانون النظام العام طوافا بكل المواد المنتقصة لحقوق المرأة في القوانين، وهناك كثيرمن الأشكالات في كثير من مواد القانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية .
اين ذهبت كل النساء
سؤال لم يكن ينبغي أن نتطرق إليه ونحن في عام2023 لكننا نفعل. لماذا؟ ببساطة، لأن عدد النساء قليل للغاية في المناصب القيادية على مستوى العالم. وعشية يوم المرأة العالمي، ونحن نقترب من ذكرى مرور 100 عام على بدء تصويت المرأة هنا في الولايات المتحدة، يعتبر الوقت مناسبا لاستجلاء المشكلة.
توضح ابحاث خبراء الصندوق، على اختلاف منظوراتها، المنافع الاقتصادية التي تتحقق من تشجيع سياسات المساواة بين الجنسين. والخلاصة هي أن زيادة عدد النساء في القوى العاملة وفي المناصب العليا يعود بالنفع على النساء، وعلى مؤسسات الأعمال، وعلى الاقتصاد في بلدانهن.
المزيد من النساء في المناصب العليا
وبالنظر إلى النظام المالي، نلاحظ التمثيل القاصر للنساء في كل المستويات، من مستوى المودعين والمقترضين إلى أعضاء مجالس إدارات البنوك والهيئات التنظيمية. كذلك تمثل النساء أقل من 2% من القيادات التنفيذية للمؤسسات المالية وأقل من 20% من أعضاء المجالس التنفيذية.غير أن هناك دلائل متزايدة تشير إلى أن تقليص فجوة القيادة بين الجنسين تحقق نتائج إيجابية بالفعل.
ويمكن أيضا أن يعزز أداء الصندوق وكفاءته. وقد أشارت دراسات سابقة بالفعل إلى أن الشركات الأكثر استثمارا في التنوع الجنساني غالبا ما تحقق مكاسب أكبر من زاوية الامتياز التنظيمي – بما في ذلك القيادة والتوجيه والمساءلة والقيم – مقارنة بالشركات غير المتنوعة.
ويقودنا هذا إلى تساؤلنا الأول عن السبب وراء قلة عدد القيادات النسائية وكيف ينطبق على المجلس التنفيذي للصندوق. وللإجابة عنه، ننوي القيام بما يلي:
· زيادة الوعي بين حكومات البلدان الأعضاء بأهمية النظر في عدد أكبر من النساء – واختيارهن – للترشح في مناصب المديرين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين المناوبين.
· النظر في السبل الممكنة أمام الصندوق كمؤسسة لتقليص الحواجز التي تعوق التنوع الجنساني في المجلس التنفيذي.
· إتاحة فرص للتواصل أمام النساء العاملات في الصندوق حتى يلتقين ويتبادلن الخبرات على سبيل الإرشاد غير الرسمي أثناء مدة خدمتهن في الصندوق.
وبينما نحتفل بيوم المرأة العالمي وبإنجازات النساء من كل أنحاء العالم، يجب أن نتذكر أن إشراك النساء في الاقتصاد العالمي يتطلب تحركا عمليا. ويمكن أن نواصل الدفع بقوة أكبر والقيام بالمزيد في هذا الخصوص. والمرة القادمة التي يسأل فيها أحدهم “أين ذهبت كل النساء؟”، أعتقد أننا سنستطيع الإجابة بفخر قائلين إنهن “في قاعة اجتماعات المجلس التنفيذي”.
