تشير العولمة التكنولوجية إلى التنمية عبر الثقافات وتبادل التكنولوجيا . لقد تغيرت سرعة انتشار الثقافة نتيجة للتقدم التكنولوجي
العولمة تدفع التطور التكنولوجي
تشير الكثافة المتزايدة للتدفقات المعرفية العالمية إلى المزايا المهمة التي تحققها العولمة. فرغم الانتقادات الكثيرة التي تُوَجه إلى العولمة بسبب آثارها السلبية المحتملة، تشير دراستنا إلى أنها حققت زيادة في انتشار التكنولوجيا عبر الحدود بطريقين. أولا، أتاحت العولمة للبلدان الحصول على المعرفة الأجنبية بسهولة أكبر. ثانيا، تعمل العولمة على تعزيز المنافسة الدولية – بما في ذلك ما تحقق من زيادة في المنافسة نتيجة صعود نجم شركات الأسواق الصاعدة – الأمر الذي يعزز الحوافز الدافعة للشركات كي تبتكر وتعتمد التكنولوجيات الأجنبية
العولمة وتحفيز التكنولوجيا
تجلب العولمة فائدة أساسية هى أنها تحفز انتشار المعرفة والتكنولوجيا ،مما يساعد على نشر إمكانات النمو عبر البلدان. لكن الترابط المتبادل لا يكفى بمفرده. فغالبا ما تكون الدراية العلمية والهندسية مطلوبة لاستيعاب المعرفة الأجنبية وامتلاك القدرة على البناء عليها. ولذلك يمثل الاستثمار فى التعليم ورأس المال البشرى وأنشطة البحث والتطوير المحلية أمرا ضروريا لبناء القدرة على استيعاب المعرفة الأجنبية واستخدامها بكفاءة. ويتطلب ذلك أيضا درجة ملائمة من الحماية والاحترام لحقوق الملكية الفكرية – سواء محليا أو دوليا – من أجل الحفاظ على قدرة المبتكرين على استرداد التكاليف مع ضمان دعم المعرفة الجديدة للنمو على مستوى العالم
سلبيات
على الرغم من الفوائد الكثيرة التي جلبتها هذه التطورات، إلا أنها فرضت أيضا تحديات يأتي في مقدمتها إلغاء لبعض الوظائف، وخلق فجوات في مهارات سوق العمل، بالإضافة إلى المخاوف بشأن الحقوق العمالية. يتطلب مجابهة هذه التغييرات وجود مساحة عالمية للتعاون والتواصل لمواجهة مثل هذه القضايا لبناء حوار فعال مع اللاعبين الآخرين في النظام البيئي لأسواق العمل، وذلك حول كيفية بناء مستقبل أفضل من خلال تبني مفهوم استمرارية التعلم، وتعزيز فكرة محاربة الأمية على المستوى التكنولوجي، وإنشاء سياسات مرنة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في عالم متزايد الترابط وقائم على التكنولوجيا
وايظاً : فقد ساهمت العولمة وآلياتها الاقتصادية والتكنولوجية في رسم ملامح الجرائم المعاصرة من حيث طبيعة هذه الجرائم وطبيعة المجرمين والوسائل المستخدمة وطبيعة الضحايا. فامتد مسرحها إلى خارج الحدود الوطنية للدول والى الفضاء السيبراني. ففي سياق عولمة الاقتصاد والتقنية والانفتاح على الأسواق تحققت عولمة الجريمة، فيما عرف بالجريمة المنظمة العابرة للحدود كأحد أبرز الآثار السلبية للعولمة، إذ أصبح المجرمون أكثر قدرة على الحركة، وأكثر استخداماً للتكنولوجيا لتحقيق أهدافهم وتنويع نشاطاتهم وازدهرت الجرائم الإلكترونية وجرائم غسيل الأموال وغيرها من الجرائم.فالعولمة التكنولوجية انعكست على التنظيمات الإجرامية بحيث أصبحت من أوائل المستفيدين من التقدم التكنولوجي وتوظيفه لخدمة نشاطاتها العابرة للحدود وامتد أثر العولمة حتى على المجرمين أنفسهم فأثرت في اختيارهم للضحايا وفي أساليب ارتكابهم للجريمة وحتى في اتجاهاتهم نحو الجريمة فقد استفادت ممارساتهم من التقدم العلمي والتكنولوجي مما ساهم في عولمة أساليب ارتكابهم للجرائم والتي اختلفت عن الأساليب التقليدية
يُقـالْ أنّ الإعلام هو السلطة الرابعة, وأن المعلومات تمثل السلطة الخامسة. ما هو حاصل يؤكد لنا أن المعلومات هي فوق كل السلطات, هي المصدر للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية, حتى “السلطة الإعلامية” هي مصدرها. إنها السلطة الأعلى. والغريب مع تكنولوجيا المعلومات أن مواجهتها لا تتمّ إلاّ بها.لذلك علينا، قدر الإمكان، التمكن من تلك التكنولوجيا وتسخيرها، بدلاً من أن نكون أسرى لها، ولا طريق آخر غير هذا لتأمين الحد الأدنى من الحصانة والسيادة والاستقلالية في مواجهة رياح العولمة العاتية.
