العنف الاقتصادي ضد المرأة
وتقول جميعة “تضامن” إن “العنف الاقتصادي ضد النساء يمارس من خلال سلوكيات متعددة أبرزها السيطرة والحرمان والإكراه والمنع، ومن أمثلتها: السيطرة على المصاريف العائلية المعيشية ومصاريف الرفاهية، وإنكار الممتلكات والموارد الشخصية للنساء أو العمل على تناقصها كالحرمان من الميراث والعمل بلا أجر، والتلاعب بالائتمان والقروض أو استخدامها بشكل يضر بالنساء”.
وتضيف أن العنف الاقتصادي يشمل أيضا: “منع النساء من الوصول الحر الى المشاركة الاجتماعية والاقتصادية، والمراقبة المالية والسيطرة الزائدة والتدقيق على نفقات النساء، ورفض المساهمة إلى جانب النساء في المصاريف المعيشية أو دفع المستحقات كالنفقة، وتوليد التكاليف المالية على النساء، والاستغلال الجنسي للنساء من أجل المال”.
وتشير إلى أن “العمل على تمكين النساء وزيادة معارفهن بالنواحي القانونية وحقوقهن وطرق المطالبة بها، سيساهم في سد عائق آخر يحول دون وصولهن إلى أنظمة العدالة”.
مظاهر العنف
كلثم مريش، رئيسة الاتحاد النسائي العاصمة الأردن، قالت إن “هناك حملة لمواجهة مظاهر العنف الاقتصادي ضد المرأة الأردنية في كل مجالاته، والذي تخطى فكرة منع المرأة من الميراث ليشمل عناصر أخرى أكبر”.
وأضافت في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “المرأة في الأردن تتعرض لعنف اقتصادي، ففي القطاع الخاص تمنع العاملات من حقوقهن، عدم المساواة في الأجور بين المرأة والرجل على الرغم أنها تعمل في نفس الوظيفة، وبنفس المؤهل”.
نحن نعيش في عالم حيث علينا أن نمارس الحب في الخفاء فيما العنف نمارسه في وضح النهار
جميلة بني خالد
