التنمية الاقتصادية

تعتبر التنمية الاقتصادية هي الغاية والهدف الأول لكل دولة لأنها تعد الركيزة الأولى في بنية الدولة والمؤشر الوحيد لرفاهيه الشعب.

تعتمد الدول في العالم على أنماط كثيرة في رؤيتها للتنمية لكن هذا يستند الى ثلاثه أنماط من أشكال النشاط الاقتصادي

١) الاقتصاد العام الذي تشرف علية الدولة.

٢) الاقتصاد الخاص الذي تقوم به الشركات الخاصة.

٣) القطاع التشاركية المختلط وهو مزيج بين القطاع العام والخاص.

تستند الرؤيا الأردنية للتنمية على اعتماد الشكل المختلط للتنميه الاقتصاديه وان كانت الغلبة للقطاع الخاص على القطاع العام فهناك القليل من الشركات التي لا زال للحكومه أسهم فيها وفي حين أن أكثر من٧٠٪ من النشاط الاقتصادي موكل إلى القطاع الخاص.

التجربة الأردنية في إفساح المجال للقطاع الخاص لإدارة الموارد الوطنية لم تكن تجربة ناجحه ١٠٠٪ فقط كان هناك تعويل كبير على أن القطاع الخاص سيحقق النمو الاقتصادي المرجو من خلال:

١)توفير سلع من الصناعه المحلية.

٢) رفد الخزينه بالضرائب.

٣)تشغيل الايدي العامله الوطنية .

٤) تعديل الميزان التجاري وتخفيف العجز بالميزان التجاري.

٥)توفير عمله صعبه للدولة من خلال التصدير ومجمل الأنشطة الاقتصادية.

وبالرغم أن للقطاع الخاص بصمه مهمه في تحسين الأداء الاقتصادي بالعموم وإتاحة الفرصة لرأس المال المحلي في أنشاء المصانع والمعامل وإدارة الخدمات التي كانت يوما ما تحت ملكية وإدارة الدولة لكن الاحتياطات التي آله الية ذلك التوسع في الخصخصة أدى إلى تفاقم الأزمة على مستوى تدني مستوى النمو العام والعجز في تعديل الميزان التجاري مما يؤكد على أن البرنامج الاقتصادي يشوبه الكثير من الأخطاء التي لو استمر على هذا المنوال لازدادة المشاكل الاقتصادية تفاقما.

والحل هو العوده الى أمرين اثنين:

اولا : التوقف عن السير في هذا البرنامج وإعاده تقييمه ثم العوده الى تدخل الدولة بالمشاركة في النشاط الاقتصادي وخصوصا فيها يتعلق بالثورات الوطنية الأساسية التي يعتمد عليها في توفير الأموال اللازمه لخزينة الدولة.

ثانيا: أن تكون هناك رقابه صارمه على نشاط القطاع الخاص ومتابعه نشاطهم بهدف مزدوج الاول منع تسرب الفساد إليه والثاني حماية المستهلك من الشطط في الأسعار وجوده المنتج.

ويتضمن الحل العوده الى الخطط الاقتصاديه التي تشرف عليها الحكومه وان تحدد الأهداف والقطاعات المنوي تنميتها بفترات زمنيه محدده وتقييم ذلك باخر الخطة افضل بكثير من ترك الحبل على الغارب للقطاع الخاص.