سعت المرأة الأردنية لتكون جزء فعال من الحياة السياسية والعسكرية في الدولة الأردنية رغم الدعم المقدم من الحكومة الأردنية إلا ان محدودية الموارد والفجوة الواسعة بين الحقوق الدستورية للمرأة والأعراف المجتمعية المقبولة تعد من ابرز التحديات التي تواجه المرأة محليًا ،فالمعتقدات المحلية والقيود الثقافية المفروضة من الأسرة والمجتمع تستمر في تقييد مشاركة المرأة السياسية إلا ان المرأة الأردنية ثابرت للوصول إلى مراكز صنع القرار
والبداية كانت ان المرأة في برلمان ال ٢٠١٦ حصدت (٢٠) مقعد في انتخابات مجلس الثامن عشر وبنسبة تصل إلى ١٥٪ وهي من اعلى النسب التي تحققها المرأة منذ تاريخ مشاركتها في البرلمان ولو عدنا بالتاريخ إلى الخلف لوجدنا ان في ١٩٨٩ بدأت الحياة البرلمانية للمرأة الأردنية لتمارس حقها في الانتخاب و الترشح وترشحت في وقتها( ١٢ )امرأة في سبع دوائر من اصل ٢٠ دائرة إلا انه لم تفز اي واحدة ، حتى عام ال١٩٩٣ لتفوز “توجان فيصل ” وتكون اول أردنية تقلدت منصب نائب في مجلس النواب فمنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا تغيرت الأرقام وأحرزت المرأة الأردنية تقدمًا في الحصول على مقاعد اكبر في المشاركة البرلمانية السياسية .
وفي السلطة التنفيذية أثبتت المرأة الأردنية دورها المهم في تنمية المجتمع الاردني وتقدمه منذ عام ١٩٧٩ ف استطاعت ” انعام المفتي” استلام اول حقيبة دستورية في حكومة الشريف عبد الحميد شرف ، لتتوالى بعد ذلك مشاركة المرأة في الحكومات .
حتى ان عدد من النساء الأردنيات استطعن تقلد منصب معالي اكثر من مرة وأبرزهم معالي الدكتورة “ريما خلف ” لتكون اكثر سيدة أردنية تسلمت الحقيبة الوزارية على ٥ مرات متعاقبة ومنهم من تسلمها ل ٤ مرات إيضا ، وهذا يثبت ان المرأة الاردنيه صامدة ومثابرة في المحافظة على مكانتها السياسية .
فحكومة عبدالله النسور كانت اول حكومة في تاريخ الاردن تضم ٥ وزيرات وهذا يظهر انحياز الملك عبدالله الثاني لسيدات الاردن ودعمه المتواصل لهن وثقته الدائمة بأن المرأة الأردنية تستحق دائما ما هو أفضل .
وفي السلطة القضائية كان للمرأة الأردنية نصيب فتسلمت “تغريد حكمت” عام ١٩٩٦ منصب اول قاضية أردنية في المحاكم وفي عام ٢٠١٨ ان تعينها كأول قاضية عربية في المحكمة الدولية ،وتسلمت في العام نفسه “أحسان بركات “اول قاضية في محكمة التمييز .
مشاركة المرأة في الأحزاب لا تزال متدنية بشكل كبير على الرغم من أن قانون الأحزاب اعطى للمراة الحق في المشاركة في تأسيس الأحزاب والانتساب لها ، وفي سياق تعزيز المرأة سياسيًا صدر نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية لعام ٢٠١٦ والذي يشترط استحقاق الدعم المالي للحزب ان للنقل نسبة أعضاء الحزب من النساء عن ١٠٪ مما يعزز مشاركة المرأة في الحياة العامة ، رغم ذلك اغلب الأحزاب السياسية المرخصة في الاردن لا تعالج قضية المرأة بشكل جدي وفعال ومستقل في برامجها ، مما لا يساهم في زيادة تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية .
حتى على الصعيد العسكري كان للمرأة الأردنية فاعلية تبدا منذ ال ١٩٥٠ في القوات المسلحة كمعلمة في مدارس التربية والتعليم و الثقافة العسكرية لتتوالى بعد ذلك تأسيس كلية التمريض في ١٩٦٢ بهدف إعداد وتأهيل الأردنيات للعمل في مجال الخدمات الطبية والتمريضية والمهن الطبية المساعدة .
وفي عام ٢٠١٤ أم إنشاء جناح الموسيقى النسائية الذي ضم ١٣٢ ضابطة ومجندة عزفن اجمل الألحان للوطن الثمين ، ولم تكتفي النساء بذلك بل شاركت بقوات حفظ السلام في مختلف الدول من أفغانستان وغرة والكونغو والصحراء العربية ،ويضم سلاح الجو الملكي ٣٠ كابتن طيار من السيدات و٣٠ مرشحة على مقاعد الدراسة ، وتكون الأميرة سلمى ابنه الملك عبدالله الثاني اول فتاة تقود طائرة حربية في الاردن وهذا يظهر ايمان الملك عبدالله بقدرة الأردنية على تولي مختلف المناصب بمختلف المجالات ولقد أولى جلالة الملك عبدالله الثاني في المجال العسكرية اهتمام بتفعيل دور المرأة والعمل في أماكن غير تقليدية مثل فرق الرد السريع والموسيقات والافتاء و وكيل القوة وضباط الميدان.
ففي عيد المرأة نفخر بكل أردنية اثبتت نفسها واستطاعت تأخذ مكانها في المجتمع فمنذ ايام الملك الحسين رحم الله حتى يومنا هذا والأردن دائما يسعى إلى رفع سوية المرأة والنهوض بها التقدم فنحن على طريق النهضة مؤمنين بتفوق المرأة الأردنية واستمرارها في الطموح والوصول إلى مراكز صنع القرار في الحياه السياسية بما يسهم في ارتقاء الأمة فكل عام والأردنيات بألف خير .
